از پژوهشهاي علمي در ايران چه انتظاري داريم؟-8

ماهها قبل در اين صفحه بحثي را آغاز كردم كه امروز احساس كردم مي توان آن را ادامه داد. بحث بر سر آن بود كه در كشور در حال توسعه اي مثل كشور ما- ايران - از پژوهشهاي علمي چه انتظاري داريم؟ اين بحث را در هفت بخش مطرح كردم. و اكنون ادامه بحث:
پژوهشهاي علمي در كشور ما - و در حقيقت پژوهشگران ايراني - همواره با اين سوال موجه بوده اند كه چقدر در مورد كاربرد و هدفمندي نتايج تحقيقات حساس هستند؟ البته بخشي از پاسخ آن است كه پژوهشهاي بنيادي الزاما به نتايج ملموس و سريع نمي انجامد و از سوي ديگر مجموعه اي از پژوهشها لازم است تا يك مقصود كاربردي - محصول قابل كاربرد در زندگي عادي مردم - حاصل شود. ولي آيا اين تمام پاسخ است؟

اگر پژوهشهاي بنيادي و كاربردي كه در مجموعه هاي تخصصي - در دانشگاهها و موسسات مختلف پژوهشي دنبال مي شود به صورت زنجيره اي از مطالعات به هم پيوسته دنبال نشود، در آن صورت چگونه مي توان به برايند معني داري از پژوهشهاي علمي اميدوار بود؟
كارفرماي اكثر كارهاي پژوهشي و مجري و پژوهشگر همگي در ايران دولتي هستند: يا دانشگاهها، يا موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم و يا موسسات وابسته به وزارتخانه هاي ديگر. در واقع در منظومه اي كه سوال كننده و پاسخ دهنده در يك سو قرار دارند، نميتوان انتظار داشت كه در خارج از بروكراسي معمول و عظيم دولت حركت هاي خاص و خلاقانه از آنها سر بزند. البته استثنا ها را كنار بگزارم. و همچنين يادآوري كنم كه در مورد پژوهشهاي بنيادي هيچ چاره اي جز اين نيست كه اين موضوع همچنان به همين شكل ادامه يابد، چرا كه سرمايه گذار غير دولتي معمولا پيدا نمي شود.

تا سرمايه گذار دولتي پاسخ سوالات خود را نتواند از بخش خصوصي طلب كند و انتظار جواب كاربردي و اطمينان بخش هم داشته باشد، نمي توان انتظار سرمايه گذاري اين قسمت را در پژوهشهاي هدفمند - معطوف به يك هدف و براي حل يك مشكل خاص - داشت.
بخش خصوصي در اكثر موارد - به طور منطقي - به دنبال بازگشت سرمايه و سود خويش است (كه بايد هم باشد). ولي اگر ساز و كاري وجود داشته باشد كه بخش خصوصي كه بازدهي و سود دهي بالا دارد اولا توسعه يابد - با اجراي دقيق و عادلانه اصل ۴۴ قانون اساسي - و در ثاني به سرمايه گذاري در پژوهش هم تشويق شود، در آن صورت مي توان انتظار توسعه بخش پژوهشي كشور را هم داشت.
اين بحث را ادامه خواهم داد.